فض المنازعات التجارية بين الدول العربية

المزيد من الموضوعات :

نصت المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهة المختصة بفض المنازعات التي تنشأ بين أطراف الاتفاقية،  كما نص البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على  " تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج" وتم تكليف لجنة التنفيذ والمتابعة للقيام بهذه المهمة ،

تم وضع لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليكتمل إعلان البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي تم بدء العمل به في عام 1998 ليأتي مكملاً لما أقرته اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981، حيث خلت تلك الاتفاقية من أية إشارة على التعامل مع المنازعات التجارية التي قد يواجهها القطاع الخاص العربي أثناء القيام بالمبادلات التجارية والتي تشكل حلقة مهمة للحفاظ على مصالح دوائر الأعمال التصديرية والتجارية

وقد سعت الدول الأعضاء خلال الفترة التي تلت البدء بتنفيذ المنطقة وتحديداً خلال الفترة (1998 – 2004) في صياغة لائحة للقواعد الإجرائية الخاصة بفض المنازعات بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1507-د.ع 73-19/2/2004).وقد تضمن القرار أيضا التأكيد على أن اللائحة المحددة لفض المنازعات تشمل كافة المنازعات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمفهومها الشامل،السلع والخدمات ،وتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفسيرية تتضمن ذلك بالإضافة إلى التعريف باللائحة ومنطلقاتها وإرفاقها باللائحة.

        وقد تضمنت تلك اللائحة مجموعة من المواد (31) مادة عرضت في مجملها الهدف والمحتوى والتعاريف اللازمة والنطاق التطبيقي والمرجعية ودور نقاط الاتصال في معالجة وعرض النزاع وما يتعلق بدورها عند تقديم ومعالجة الشكوى، ودور لجنة التنفيذ والمتابعة في معالجة النزاعات عند تطبيق أية مواد خاصة باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإعلان البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أما المواد الأخرى فقد احتوت اللائحة على مواد ذات علاقة بالتوفيق والتحكيم بين المتنازعين وحالات اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التعامل مع النزاعات التجارية ومدى سريان اللائحة. كما احتوت اللائحة على نموذج لاستمارة شكوى يجري تبادله بين نقاط الاتصال في الدول الأعضاء المعنية بالنزاع.

        الباب الأول: الأحكام العامة وقد تضمنت المواد (1-4) وفيما يتعلق بالمادة (1)، فقد تطرقت هذه المادة إلى تحديد هدف اللائحة وتسميتها بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المعنية بفض المنازعات بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

        أما ما يتعلق بالتعاريف، فقد تطرقت المادة (2) إلى تحديد الأجهزة المعنية بالنزاع التجاري والدلالات المطلوبة في اللائحة، حيث حددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية(القطاع الاقتصادي –إدارة التكامل الاقتصادي العربي) كأمانة فنية للمنطقة التي يتولى متابعتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكون من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول العربية والمعنيين بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال متابعة تطبيق متطلبات المنطقة التي تقوم بها لجنة التنفيذ والمتابعة وما قد يتبعه من مراحل لحل النزاع قد تصل على محكمة الاستثمار العربية وفقاً لنظامها الأساسي.

        وهذا يتطلب تفسير بعض المفاهيم حيث يعرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه "ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية للتمثيل وفعالياته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة.

أما نقاط الاتصال فهي مشكلة من الوزارات المعنية بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهامها بموجب قراره رقم 1394 –د.ع.65-ج1 بتاريخ 9/2/2000 بحيث تتولى توفير المعلومات والبيانات المرتبطة بتطبيقها، خاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والقوانين والتشريعات السارية وتزويد الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها أولا بأول بهدف إطلاع الجهات المعنية في الدول العربية الأطراف ، وأيضا - مسئولةعن إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى داخل الدولة المعنية بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتقوم الأمانة العامة بإجراء كافة اتصالاتها فيما يتعلق بموضوع المنطقة مع كل دولة عربية عضو من خلال هذه النقاط.وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم (1597-د.ع.77-16/2/2005) تضمن التأكيد على ضرورة تفعيل آلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من خلال الإعلام عنها لدى مختلف المتعاملين بالقطاع التجاري من قبل نقاط الاتصال باعتبارها الجهاز المعني بتلقي الشكاوي ومعالجتها في مراحلها الأولية أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة