لجنة قواعد المنشأ العربية

المزيد من الموضوعات :

وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، البند رابعاً الخاص بقواعد المنشأ التي تنص على: 

 

"يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذاً لذلك فإن كافة السلع التي تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتي منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1249 – د 56 بتاريخ 13/9/1996."

 

تتولى لجنة قواعد المنشأ العربية وضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية لتحديد المنتجات التي لها صفة منشأ الدولة العربية العضو في المنطقة وبالتالي تستفيد من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية على كافة السلع العربية والاستفادة من المعاملة الوطنية. 
وقد أنجزت اللجنة منذ نشأتها ما يلي:
- الأحكام العامة لقواعد المنشأ، والتي تم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودخلت حيز التنفيذ عام 2007. 
- قواعد المنشأ التفصيلية لقائمة من السلع، وتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودخلت حيز التنفيذ عام 2007. 
- قواعد المنشأ التفصيلية لقائمة من السلع، وتم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2018. 
 
تم الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية لبقية السلع محل التفاوض في الاجتماع السابع لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة لجنة قواعد المنشأ العربية، وسوف يتم عرضها لاعتمادها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 104 المزمع عقده في سبتمبر 2019.