آلية الشفافية

المزيد من الموضوعات :

متطلبات الشفافية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أولاً: نصوص عامة:

  1. طبقا لأحكام البندين الخامس والتاسع من البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية فإن الدول الأعضاء تلتزم بما يلي:
  2. إخطار الأمانة الفنية للمنطقة لمرة واحدة برابط / روابط إلكترونية يتضمن كافة القوانين والتشريعات واللوائح والتدابير التي تطبق بها ذات الصلة بالتجارة. على أن تقوم الأمانة الفنية بتعميم الرابط / الروابط على كافة الدول الأعضاء، وأن يتوفر العنوان الالكتروني على الموقع الالكتروني لإدارة التكامل الاقتصادي العربي.
  3. يحتوي الرابط / الروابط على كافة القوانين واللوائح المطبقة في الدولة العضو، لاسيما:
  • التعريفة الجمركية   
  • الصحة والصحة النباتية 
  • المتطلبات الفنية على التجارة 
  • المنافسة
  • حماية المستهلك    
  • إجراءات المعالجات التجارية
  • قواعد المنشأ
  • تسهيل التجارة
  • الشئون الجمركية
  1. تلتزم كافة فرق العمل المتخصصة التي أنشئت أو ستنشأ من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند وضع القواعد الفنية لموضوعات التجارة التي تتناولها تضمينها نصوص خاصة بتطبيق مبدأ الشفافية.
  2. طبقا لأحكام البند التاسع فقرة (1) من البرنامج التنفيذي فانه تلتزم كل دولة عضو بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن أية مستجدات أو تعديلات أو إجراءات اتخذتها الدولة بشأن أي من الموضوعات المشار اليها في الفقرة الاولي من هذا الملحق.
  3. تكلف الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنشر كل ما يرد إليها من تقارير دورية تتضمن مراجعة شاملة للتطورات الخاصة بتطبيق البرنامج، وممارسات الدول التجارية والاخطارات والإجراءات التي تلقتها الأمانة الفنية للمنطقة من الدول الأعضاء في اطار تنفيذها لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ثانياً: النشر:

  1. تلتزم الدول الأعضاء بنشر قوانينها ولوائحها وإجراءاتها بشأن أي موضوعات مشمولة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فور صدورها بطريقة تتيح للدول الأعضاء الأخرى والأطراف المعنية الوصول اليها بسهولة.
  2. تسمح الدول الأعضاء بفترة مناسبة بين النشر والدخول حيز النفاذ من أجل إتاحة الوقت الكافي لذوي المصلحة لتكييف أوضاعهم.

ثالثاً: الإخطار وتوفير المعلومات:

1. تلتزم كل دولة عضو إخطار الأمانة العامة وأي دولة عضو اخرى بالتدابير المتخذة من قبلها والتي قد تؤثر على مصالح تلك الدولة بشكل جوهري أو مصالح الأطراف الأخرى.

2. تلتزم الدولة متخذة التدبير - بناء على طلب أي دولة عضو - تقديم كافة المعلومات والرد على الأسئلة المتعلقة بأي تدبير، سواء كانت الدولة العضو قد تم إخطارها بذلك التدبير أم لا.

رابعاً: نقاط الاتصال

تتمثل مهام نقطة اتصال الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الآتي:

  1. الجهة الرسمية التي يتم التواصل معها من قبل الأمانة العامة والدول الأعضاء ويتم تبادل المراسلات والخطابات رسمياً معها، ووهي تتولى مهام الاستفسار والإخطار والتشاور.
  2. تلقي الاستفسارات والتعليقات من الدول الأخرى حول التدابير المطبقة في الدول ذات الصلة بالتجارة وتلك التي يتم الإخطار عنها، وتقوم بالرد على الاستفسارات.
  3. الإخطار عن أية قوانين أو تشريعات أو تدابير أو إجراءات تتخذ من قبل الدولة وتؤثر على التجارة في السلع وعلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
  4. تلقي الشكاوي الرسمية من الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، والعمل على معالجتها.