لمحة عن نشأة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري

 تمثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة هامة في مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن البناء عليها والانتقال إلى مراحل متقدمة تتمثل في إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة. تتيح هذه المنطقة فرصاً واسعة للتجارة العربية البينية والاستثمار في الدول العربية.

      تأثرت الدول العربية بالتحولات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الدولية في حقبة العولمة. فتجددت آمال التكامل، وأصدر مؤتمر القمة العربي المنعقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 1950 ،وفي مجال التجارة أبرمت "اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية" عام 1953، تلاها قرار السوق العربية المشتركة عام 1964، وثم جاءت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" عام 1981. لم تحقق هذه الاتفاقيات الأهداف المنشودة منها لضعف آليات المتابعة والتنفيذ المرتبطة بها. خلال شهر حزيران (يونيو) 1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية. وبناء عليه، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم (1317) خلال شهر شباط (فبراير) 1997 بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها بشكل متدرج وفقا لبرنامج تنفيذي وزمني اعتبارا من أول عام 1998 على مدى عشر سنوات، ومن ثم تم تقليص المدة إلى سبع سنوات. وتم وضع البرنامج التنفيذي وفقا لأحكام "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" المبرمة بين الدول العربية عام 1981، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية التي أقيمت عام 1994.

        حرصاً من الدول العربية على حماية مصالحها الاقتصادية وحتى تتمكن من التعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالشكل الذي تتيح لها الاستفادة من إيجابياتها وتفادي السلبيات، وجهت القمة العربية والتي عقدت بالقاهرة في 21-23 حزيران / يوليو 1996، المجلس الاقتصادي والاجتماعي "باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفقاً لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما" أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسين بالقاهرة بموجب قراره رقم 1317 بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1997، البرنامج التنفيذي لإقامة هذه المنطقة وفقاً لجدول زمني ومستنداً على أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.

        بدأ العمل بالبرنامج التنفيذي في 1/1/1998 بتطبيق تخفيض تدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل يبدأ بـ 10 في المائة سنوياً، وارتفع إلى 20 في المائة في العامين الأخيرين. ثم استكمال إقامة المنطقة في 1/1/2005. منذ ذلك التاريخ أصبحت السلع العربية (صناعية زراعية) محررة بالكامل عن دخولها أسواق الدول أعضاء المنطقة.

      وتضمن "البرنامج التنفيذي" لإقامة المنطقة الحرة الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، وصولاً لإزالتها بالكامل

        العضوية

إن الدول العربية الأعضاء في "اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أما الدول العربية غير الأعضاء فيترتب عليهم أولا الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكي يصبحوا طرفا فيها، ومن ثم الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة.

     متطلبات الانضمام:

  1. المصادقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. إقرار البرنامج التنفيذي لإقامة المنطقة من قبل مجلس الوزراء في الدولة الراغبة في الانضمام وإيداع نسخة من هذا القرار لدى الأمانة العامة.
  3. صدور توجيهات كتابية من الوزير المعني في الدولة إلى المنافذ الجمركية يفيد بانضمام الدولة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزامات المترتبة على ذلك، وإيداع هذا التوجيه لدى الأمانة العامة.
  4. إيداع نسخة من التعرفة الجمركية المطبقة في 31/12/1997 وفقاً للنظام المنسق لدى الأمانة العامة.

     انضمام الدول العربية الأقل نمواً:

  هنالك ست  دول عربية مصنفة ضمن الدول الأقل نمواً وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة وهي: "السودان، الصومال، فلسطين، جزر القمر، موريتانيا واليمن". نصت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على منح الدول العربية الأقل نمواً معاملة تفضيلية عند انضمامها للمنطقة، وذلك وفقاً لطبيعة ونوعية المعاملة التفضيلية التي تطلبها الدولة وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    قرر مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 أحد صيغ المعاملة التفضيلية التي يتم منحها لهذه الدول، وذلك بإعفائها من تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند استيرادها لسلع من الدول أعضاء المنطقة على أن تتمتع صادراتها إلى الدول أعضاء بالمنطقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعلى أن تبدأ في تطبيق التخفيض التدريجي من 1/1/2005 وفق نسب تحددها لتصل إلى التعرفة الصفرية عام 2010.

    الدول العربية أعضاء المنطقة:

    هنالك 17 دولة عربية أعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي: الأردن – الإمارات – البحرين – تونس- الجزائر – السعودية – السودان – سوريا – العراق –  فلسطين – سلطنة عمان – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – اليمن.

    ويتم تبادل السلع المنتجة صناعية أو زراعية في هذه الدول (ذات المنشأ العربي) بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثلة عند دخولها أي من أسواق هذه الدول.

   نقاط الاتصال في الدول العربية:

   يوجد في كل دولة من الدول أعضاء المنطقة نقطة اتصال. تسمى كل دولة عضو اثنين من كبار المسؤولين للإشراف على نقطة الاتصال، ومن ضمن مهامها معالجة أية شكاوي تتعلق بالمنطقة. وتمثل نقاط الاتصال همزة الوصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في كل دولة للتعريف بالمنطقة التسهيلات التي تمنحها ومعالجة أية شكاوي للقطاع الخاص كما تمثل هذه النقاط همزة الوصل أيضاً بين الهيئات التنفيذية للمنطقة داخل كل دولة عضو والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن مهامها تزويد الأمانة العامة بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة وإجراء التنسيق اللازم بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة داخل بلدانها، وتقوم الأمانة العامة بإجراء كافة اتصالاتها فيما يتعلق بموضوع المنطقة مع كل دولة عربية من خلال هذه النقاط.

الامتيازات الممنوحة في اطار المنطقة

يمكن تقسيم الامتيازات الممنوحة للدول العربية إلى ما يلي:

  1. الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100%: تتمتع السلع العربية المتبادلة في اطار المنطقة بالاعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل منذ بداية عام 2005.
  2. معاملة الدول الأقل نموا: تضم كل من السودان واليمن وفلسطين. وتتمتع صادراتها الى الدول العربية الاعضاء بالمنطقة بالاعفاء الكامل، لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئي بنسبة 20% للسودان و 16% لليمن.
  3. المعاملة الخاصة لفلسطين: لا تطبق الاعفاء على استيراد السلع العربية وتتمتع سلعها المصدرة بالاعفاء الكامل.
  4. المعاملة الخاصة للجمهورية اللبنانية: أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارات خاصة لدعم لبنان في مجال التجارة والنقل لمساعدته على إعادة البناء والتأهيل بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم خلال صيف 2006. وشملت تسهيلات للشاحنات اللبنانية والمعاملة الخاصة للمنتجات اللبنانية، وكذلك الموافقة بصفة استثنائية على الرزنامة الزراعية (قيود موسمية) المقدمة من الحكومة اللبنانية لمدة عام (2007) قابلة للتمديد.
  5. إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل: لا تخضع السلع العربية المستوردة لاية ضرائب تكميليةدون خدمة محددة ومباشرة.
  6. إلغاء القيود غير الجمركية: تقرر إزالة هذه القيود فورا اعتبارا من أول عام 1998. وتشمل الحواجز والعراقيل والمعوقات التالية:
  • القيود الفنية: مثل المبالغة في القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية للكشف والمعاينة.
  • القيود الإدارية: مثل منع دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمبالغة بإعادة التقييم الجمركي (التثمين)، وطول مدة العبور، وطول إجراءات فحص العينات والتفتيش، وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد.
  • القيود المالية: مثل تجاوز رسوم الترانزيت لنسبة 4 بالألف المتفق عليها في "اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية"، والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية.
  1. المعاملة الوطنية: تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية.
  2. مراعاة الأحكام الدولية: تراعى الأحكام والقواعد الدولية في ما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم والإغراق وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج.
  3. اعتماد الشفافية: تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري، بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لها.