القطاع الاقتصادي

 تشكل القطاع الاقتصادي ضمن هيكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحددت غايته لتنفيذ ما تضمنته الوثائق الرسمية التي حددت مسارات تحقيق التعاون الاقتصادي على المستوى العربي وذلك من خلال رعايته لكل مجالات وموضوعات العمل العربي المشترك الاقتصادية التي تفرزها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء المسيرة التاريخية للعمل العربي المشترك، استطاع القطاع الاقتصادي أن يمنهج عمله ليتواءم مع الرؤية الشاملة لرسالة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.  وعلى هذا الأساس تم بلورة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للقطاع الاقتصادي على النحو التالي:-
 

الرؤية
المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد العربي بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية للمواطن العربي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية العاملة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية والقطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة التي تدور في مسارات   للأمانة العامة لجامعة  الدول العربية.
 

الرسالة
أن يمثل القطاع الاقتصادي الذاكرة العربية لحماية وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، ويعتبر القطاع الاقتصادي بتكوينه التنظيمي جهازا شريكا ومؤثرا في التنمية العربية على المستوى الاقتصادي وعبر  تعاون وثيق مع الدول العربية.

الأهداف الاستراتيجية  
أ- دعم برامج التكامل الاقتصادي العربي على مستوى التجارة والاستثمار ومراحله على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
ب- دعم برامج تطوير بنية البيئة المستدامة والمياه والإسكان والتعمير في الدول العربية.
ج- دعم برامج تطوير بنية النقل و السياحة في الدول العربية.
د- دعم برامج تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية.
هـ- دعم برامج تطوير بنية الطاقة (شؤون الكهرباء) في الدول العربية.
و- دعم برامج تطوير بنية الإحصاء في الدول العربية.
ز- دعم برامج التنمية الاقتصادية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية الدولية.
ح- المساهمة مع الجهات الحكومية العربية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
ط- رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتحليل انعكاساتها على الدول العربية.
ك- تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية العربية الدولية وتعزيز الشراكة التجارية مع التكتلات والأقاليم الاقتصادية.