خلفية

تعتبر التجارة في الخدمات أحد الجوانب المحورية الهامة لكافة اتفاقيات التجارة الحرة والترتيبات الاقليمية، وذلك لما  لقطاع الخدمات من أهمية كبيرة كأحد القطاعات الداعمة للنمو والتنمية بالدول ولما يمثله من بنيه تحتيه هامة تؤثر على كفاءة كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى وخاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتدعيم تنافسية تلك القطاعات.

إدراكاً من الدول العربية  للأهمية الاستراتيجية لقطاع الخدمات، وما قد يمثله تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، فقد اهتمت الدول العربية بإدماج التجارة في الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وظهر ذلك جلياً في القرارات التالية:
- تضمن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى الصادر بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 19/2/1997 لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أهمية التشاور بين الدول الأطراف حول الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة، نظراً لارتباطها بتحرير التجارة وبعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى.
- تضمنت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الخامسة والستين التي عقدت بالقاهرة في فبراير عام 2000 قراراً يحث الدول العربية على سرعة إدماج التجارة في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- تضمن قرار القمة العربية الرابعة عشرة رقم 233 بتاريخ 28/3/2002 سرعة إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتوصية الصادرة عن القمة نحو دعوة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الخبراء الذي سيعقد في بيروت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لمناقشة مشروع اتفاقية لتحرير تجارة لخدمات بين الدول العربية، ولبحث إمكانية وضع برنامج تنفيذي لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية للتوصل لآلية ومبادئ عامة ووضع أولويات في هذا الشأن.
ويأتي ذلك متوافقاً مع الالتزامات الدولية للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وفقاً لما سمحت به المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) الخاصة بالتكامل الاقتصادي من إمكانية دخول الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في اتفاقيات لتحرير أكبر للتجارة في الخدمات شرط أن تشمل تلك الاتفاقيات تغطية قطاعية كبيرة وأن تزيل الاجراءات التمييزية بين الدول وألا تستبعد أي من أشكال توريد الخدمة الواردة باتفاقية الجاتس بدأت الدول العربية في التفاوض منذ عام 2002 حول النص القانوني لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات فيما بينها حيث تم  الانتهاء من مشروع اتفاقية تحرير التجارة  في الخدمات بين الدول العربية.